تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تنهي الحظر الذي استمر عشر سنوات على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من السعودية بتطبيق حماية أقوى للعمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقًا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبد القادر كاردينغ، وفي تصريح له عبر رسالة نصية إلى “بلومبرغ” يوم السبت، قال كاردينغ: “بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سنعيد فتح البرنامج”.
وسبق أن فرضت إندونيسيا قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرًا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وكشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنويًا بشكل غير رسمي، ويُعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسي للعديد من الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم، وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.
وأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي. كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولارًا) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
وإلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها في أقرب وقت ممكن، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو، ويُتوقع أن يُدر البرنامج تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.
شاهد أيضاً:
نظام الكفالة الجديد في السعودية
وزارة الموارد البشرية تعلن انتهاء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس
ضبط 19989 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في السعودية
