ارتفع إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على دعم الوقود خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين، على أساس نصيب الفرد من هذا الدعم.
وأنفقت المملكة خلال 2022 نحو 7000 دولار للشخص الواحد، أي ما يعادل نحو 27% من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني، وفقاً لتقرير صادر عن “صندوق النقد الدولي”.
وزاد دعم الوقود الأحفوري عالمياً منذ عام 2020 إلى 7 تريليونات دولار العام الماضي، إذ اتخذت الحكومات إجراءات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً للتقرير.
تشير تقديرات “صندوق النقد” إلى أن خفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوفيات الناجمة من تلوث الهواء، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
الصين أكبر داعم
وفقاً للتقرير، أنفقت الصين 2.2 تريليون دولار، لتكون بذلك أكبر مزوّد للدعم من جهة القيمة المطلقة، تليها الولايات المتحدة (757 مليار دولار) وروسيا (421 مليار دولار). وأنفقت السعودية ما مجموعه 253 مليار دولار على الدعم العام الماضي.
“صندوق النقد الدولي” حضّ المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في إجراءات خفض فاتورة الدعم الحكومي، واتخاذ خطوات لحماية رفاهية الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف. هذا الدعم جعل البنزين السعودي من أرخص الأسعار في العالم.
في عام 2021 حدّدَت الحكومة سقفاً للتكلفة المحلية للبنزين لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، قبل أشهر فقط من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وفي المشاورات السنوية التي يعقدها الصندوق مع الدول، والتي تُعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة”، قال الصندوق إن عمل المملكة على إصلاح الدعم “مستمر بلا هوادة من خلال الزيادات التدريجية في الأسعار المخطط لها، والتي ستؤدي إلى إزالة الدعم بحلول عام 2030”.
