أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة تدفق الاستثمارات الدولية ودعم السيولة في السوق.
تفاصيل القرار وأهدافه
وافق مجلس الهيئة المالية على مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق المالية الرئيسية، دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة. ويهدف القرار إلى:
- توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية.
- تعزيز السيولة وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
- إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” وإتاحة الاستثمار المباشر لجميع الفئات.
- إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة الذي كان يتيح فقط الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة.
تأثير القرار على الاستثمارات الأجنبية
بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال سعودي (حوالي 157 مليار دولار)، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، أي بزيادة عن نهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال.
وتتوقع الهيئة أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز الثقة بين المشاركين في السوق.
مراحل سابقة لتسهيل الاستثمار الأجنبي
سبق أن اعتمدت الهيئة في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لفئات محددة من المستثمرين الأجانب المقيمين أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت هذه الخطوة مرحلة تمهيدية تمهيدًا لتطبيق القرار الأخير الذي يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية.
الخطوة المستقبلية لفتح السوق
تأتي هذه التعديلات ضمن النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق المالية السعودية، حيث من المتوقع أن تتبعها مراحل إضافية لتعزيز الانفتاح على الاستثمار الدولي وتحويل السوق إلى منصة مالية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
شاهد أيضاً:
كيفية تجنب مخالفة عقد العمل وحل النزاعات العمالية
